آزمون و خطا با سرنوشت دانش آموزان
مشقما2024-06-02T15:58:27+03:30بهمنماه سال ۱۴۰۰ با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی معدل سالهای تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانشآموزان تأثیر قطعی در کنکور پیدا کرد
بهمنماه سال ۱۴۰۰ با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی معدل سالهای تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانشآموزان تأثیر قطعی در کنکور پیدا کرد. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آن زمان بر این موضوع تأکید میکردند که هیچگونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاستهای سنجش و پذیرش دانشجویان وجود ندارد. با این حال در هفتههای گذشته برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد نادری نماینده تهران به تندی از مصوبه شورا انتقاد کردهاند. در همین حال وجود برخی سوالات که به گفته کارشناسان بیش از اندازه «دشوارند»، در امتحانات دانشآموزان و احتمال بروز تقلب موجب شده تا دخالت دادن معدل در سرنوشت داوطلبان کنکور شائبهبرانگیز باشد. بر اساس این مصوبه معدل دانشآموزان نقش قطعی و تعیینکنندهای در سرنوشت آنان برای قبولی در دانشگاهها ایفا میکند. هر چند در هفتههای گذشته اختلاف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر مصوبه کنکوری این شورا بالا گرفته بود اما دورنمای روشنی درباره تغییر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد.
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از این گفته بود: «ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس بود و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند جا قانون مجلس را نقض میکند. مسألهای که ما همواره مطرح کردیم این بوده که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور برخلاف قانون بوده است» به گزارش پیام ما، پس از این اظهارات بود که کمیسیون آموزش مجلس با مصوبهای جدید عملا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ملغی کرد. بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش مجلس هرگونه تصمیمگیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است. بعد از این تصمیم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه شورا دفاع کرد و آن را لازمالاجرا دانست. این موضعگیری بدون واکنش نماند. عضو کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغی درباره کنکور تغییر نمیکند، گفت: کنکور از سال بعد بر اساس قانون مجلس اجرا میشود.
احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغ شده درباره کنکور به هیچ وجه تغییر نمیکند و اگر طرح اصلاح قانون کنکور در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، اظهار داشت: نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی محترم است اما طبق قانون اساسی مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است و طبق نظر مقام معظم رهبری هر کجا که مجلس به امری ورود پیدا کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع را ندارد.
او بیان کرد: مجلس در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش را تصویب کرد که البته اصلاحاتی را هم بعداً در این قانون به وجود آورد و قانون سنجش و پذیرش، قانون قطعی مجلس است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفته بود: «ما معتقد بودیم که امسال هم نباید کنکور بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود، اما مجلس فقط برای آنکه آرامش داوطلبان کنکور و خانوادههای آنان به هم نریزد، پذیرفت امسال هم طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور برگزار شود اما عزم مجلس آن است که کنکور از سال آینده بر اساس قانون مجلس اجرا میشود.»
در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار داوطلب در این آزمون شرکت میکنند. تاثیر سوابق تحصیلی در نتایج نهایی کنکور در شرایطی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده که بنا به گفته کارشناسان هنوز دلایل این تصمیم روشن نیست. طیبه موسوی، دبیر آموزش و پرورش و فعال حوزه آموزش به پیام ما میگوید: «متاسفانه اسناد پیوست و شرح مذاکراتی که منجر به این تصمیم شده در دسترس نیست بنابراین نمیدانیم که اعضای شورای انقلاب فرهنگی و کمیسیونهای شورا برای این تصمیم چه استدلالهایی داشتهاند.» به گفته موسوی نتایج یک پژوهش از سوی دبیرخانه پویش مقابله با فقر و نابرابری آموزشی نشان میدهد در دو سال گذشته پس از اهمیت یافتن معدل در سرنوشت داوطلبان کنکور شمار دانشآموزانی که معدل ۱۹ و ۲۰ گرفتهاند افزایش یافته است. بهطوری که در رشته ریاضی و تجربی شمار این دانشآموزان بیش از دو برابر و در علوم انسانی حدودا ۴ برابر شده است. این فعال حوزه آموزش مسائلی چون کیفیت تصحیح ورقههای امتحانی و نابرابری کیفیت آموزش دانشآموزان در کشور را به عنوان چالشهای قابل تامل یادآوری میکند و میپرسد آیا شورای انقلاب فرهنگی مسئولیت خطاهای احتمالی و آسیبی که به داوطلبان خواهد رسید را میپذیرد؟ سوالی که پاسخ آن روشن نیست.
مچگیری یا یادگیری؟
امتحانات نهایی پایه دوازدهم از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۲۵ خردادماه ادامه دارد. این امتحانات به عنوان یک نمونه نشان داده که نمیتوان به معدل کسب شده به عنوان معیار قابل اتکا توجه کرد. زیرا بر اساس مصوبه تیرماه ۱۴۰۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی دروس عمومی از آزمون کنکور حذف میشود و نمره امتحان نهایی بهجای دروس عمومی کنکور لحاظ خواهد شد همچنین ۴۰ درصد نمره کنکور را معدل امتحانات کتبی پایه دوازدهم تشکیل میدهد. بنابراین دانشآموزان پایه ۱۲ امسال برخلاف سالهای قبل نه تنها در روز آزمون کنکور بلکه در تمام مدت یکماهه امتحانات خرداد ماه شدیدا تحت فشار قرار گرفتهاند. برخی دانشآموزانی که در آزمون عمومی دین و زندگی شرکت کردهاند به «پیام ما» میگویند سوالات این آزمون بسیار سخت بوده است و برای مثال از مقدمه کتاب سوال طرح شده است. یکی از داوطلبان میگوید: «این همه سوال در متن چه نیازی بود که از جاهایی سوال بیاید که اصلا به ذهنمان خطور نمیکرد. سوالات هیچ شباهتی به نمونه سوالات سالهای قبل نداشت. بعضی سوالات خیلی سخت و مفهومی بود. حجم کتاب زیاد بود از خط به خط کتاب سوال داده بودند. دانشآموزانی که انتظار ۲۰ از خود داشتند بیشتر از۱۷-۱۸ نمیگیرند.»
همچنین دومین آزمون عمومی درس فارسی ۳ در روز پنجشنبه ۴ خرداد برگزار شد برخی دانشآموزان میگویند: «سوالات این آزمون هم بسیار سخت و گیجکننده و خارج از چارچوب سالهای قبل بود تنها ۱۶نمره را میتوانستیم جواب دهیم ۳-۴ نمره کاملا مبهم بود. بهنظر میرسید در برخی سوالات دو گزینه درست بود.» یکی از دبیران ادبیات در مورد مغایرت کلید با سوال میگوید: «در سوال ۵ پاسخ صحیح املای دو گزینه براساس فرهنگ معین صحیح بود: اطراق و اتراق و جناغ و جناق. سوال ۲۱ هم قسمت «ب» دو گزینه صحیح است و هر دو آرایه ادبی میتواند صحیح باشد. چه نیازی به طرح سوالات شبههناک برای آزمونی با این حد از حساسیت بود؟ اینها سخنان دانشآموزان مناطق بالای شهر تهران و فرزانگان و نمونه دولتی است در این شرایط چه انتظاری از دانشآموزان مناطق محروم داریم؟ آیا این روش میتواند عدالت آموزشی را برقرار کند؟
دیدگاهتان را بنویسید