گزارش از نشست اول  “رویداد راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی”

 در روز 24 آذر 1404 معاونت راهبردی ریاست جمهوری رویداد “راهبرد عدالت آموزشی در کیفیت آموزشی” را در صبح و بعد از ظهر برگزار کرد. در نشست اول که در صبح برگزار شد وزرای سابق آموزش و پرورش و وزیر وقت آقای کاظمی و آقای دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

در این رویداد، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به چالش‌های نظام آموزش و پرورش تصریح کرد: «ساده‌انگاری، کم‌توجهی و بی‌ثباتی مدیریتی، این نظام را با مسائل جدی مواجه کرده و بدون اصلاح ساختاری و اجرای چهار تحول اساسی در برنامه درسی، مدیریت، منابع انسانی و سیاست‌گذاری، حل مشکلات فعلی امکان‌پذیر نیست. در همین راستا این مسیر نیازمند عزم ملی، حمایت دولت و همکاری همه نهادهای مرتبط است.» وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از نقش کنکور در تضعیف فرآیند تربیتی گفت: «در حالی که هدف آموزش و پرورش تربیت است، کنکور در عمل پدر تعلیم و تربیت را درآورده و مافیای کنکور بسیاری از طرح‌های کیفیت‌بخشی را بی‌اثر کرده است.» کاظمی، سهم پایین بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل کشور را از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: «این کم‌توجهی به ضعف در توسعه فضاهای آموزشی، تجهیزات و زیرساخت‌های دیجیتال منجر شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  درمورد رویکرد عدالت آموزشی اظهار داشتند: پژوهشگران و اندیشمندان حاضر در معاونت راهبردی ریاست جمهوری گرد هم آمده‌اند تا در تحقق یکی از آرمان‌های بشری و انقلاب اسلامی، با رویکرد ویژه‌ای که رئیس‌جمهور به آن دارند، گامی به جلو برداریم. سخنرانان قبلی بر این نکته تأکید داشتند که آقای دکتر پزشکیان بر موضوع عدالت آموزشی تأکید ویژه‌ای داشته‌اند. من می‌خواهم در این زمینه، تفاوت رویکرد دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور به عدالت آموزشی را توضیح دهم.

همه رؤسای جمهور خواهان ساخت مدرسه بوده‌اند؛ اینکه مدارس صحرایی جمع شود و فرزندان ایران در کانکس درس نخوانند و در این جهت تلاش‌هایی شده و حتماً نیز دستاوردهایی داشته‌اند. اما تفاوت رویکرد دولت چهاردهم در حوزه عدالت آموزشی با سایر دولت‌ها، صرفاً تأکید دوباره‌ای بر این موضوع درست و انسانی نبوده است. بلکه ما می‌توانیم سیاست‌های دولت‌های پیشین را در حوزه آموزش‌وپرورش به دو چارچوب متفاوت تقسیم کنیم.

یک گروه، سیاستمدارانی بوده و هستند که نابرابری به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر را می‌پذیرند و از طرفی دیگر این نابرابری، این امکان را می‌دهد که به مدارس دولتی رسیدگی بیشتری کنیم. این دیدگاه که در پایان دهه ۶۰ در ایران مطرح شد و به آموزه اصلی سیاست‌گذاری بدل شد، این بود که گروه‌های ثروتمند را جدا کنیم تا بودجه آموزش‌وپرورش به اقشار کم‌برخوردار اختصاص داده شود. چون دولت نمی‌توانست برای همه آموزش باکیفیت را محقق کند، بهتر است که مدارس گروه‌های کم‌درآمد از مدارس گروه‌های پردرآمد جدا شود تا بار مالی دولت کاهش پیدا کند. این دیدگاه منجر به تغییرات اساسی در نظام آموزشی ایران شد.

تغییر نخست این بود که ابتدا مدارس غیرانتفاعی ایجاد شدند. بعد گفته شد که چون بچه‌های ایثارگر و شاهد در مدارس دولتی آموزش باکیفیت نمی‌بینند، مدارس غیرانتفاعی ایثارگران و شهدا ایجاد شد. پس از آن نیز چون مدارس دولتی نمی‌توانستند از پسِ آموزش مطلوب برآیند، مدارس استعدادهای درخشان تأسیس شد. به این ترتیب مدارس ایران هر روز طبقاتی‌تر شد و مدارس دولتی به مدارس گروه‌های کم‌درآمد و فقیر تبدیل شد. اقتصاددانان نشان داده‌اند که هرگاه نظام آموزشی چندپاره می‌شود، پیامدهای بسیار نامطلوب و ویرانگری خواهد داشت. می‌توان چند پیامد چنین تفکیک‌های زیان‌باری را برشمرد:

اول: وقتی مدارس دولتی به مدارس اقشار کم‌درآمد بدل می‌شوند، کیفیت‌شان به این علت کاهش پیدا می‌کند که صدای گروه‌های کم‌درآمد به سیاستمداران منتقل نمی‌شود.

دوم: مدارس فرزندان سیاستمداران از مدارس دولتی جدا می‌شود. نتیجه این تفکیک، کاهش طنین صدای مدارس دولتی در عرصه سیاست‌گذاری است.

سوم: پیامد مستقیم این تفکیک، کاهش بودجه‌های مدارس دولتی است. مدارس دولتی که در دهه ۶۰ و ۷۰ حدود ۱۷ درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دادند، سیر کاملاً نزولی را طی کرده و در برخی سال‌ها به حدود ۸ تا ۹ درصد کاهش پیدا کرده است. البته وزیر کنونی گفته‌اند که بودجه فعلی به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده که اقدامی خوب اما ناکافی است.

چهارم: پیامد دیگر آن، بحثی است که دو برنده نوبل اقتصاد، یعنی بنرجی و دوفلو با عنوان «نخبه‌گرایی در نظام آموزش‌وپرورش» طرح کرده‌اند. به این معنا که نه‌تنها دسترسی فقرا به مدرسه خوب محدود می‌شود، بلکه محتوای نظام آموزشی بر اساس گروه‌های ثروتمند طراحی می‌شود. این یافته بسیار مهمی است. مطالعات تطبیقی در وزارت کار نیز نشان از آن دارد که متأسفانه نظام آموزشی ایران به این مشکل دچار شده که ابعاد این مسئله را باید بیشتر توضیح دهم.

نخبه‌گرایی ابعاد مختلفی دارد. خانواده‌های فقیر چند ویژگی مهم دارند. اول اینکه پدر و مادر سواد پایین‌تری دارند. دوم اینکه در منازل آن‌ها کتاب درسی وجود ندارد. در مدارس کتابخانه وجود ندارد. مهم‌تر و مهلک‌تر از همه، نظام آموزشی برای بچه‌هایی طراحی می‌شود که توانایی به‌کارگرفتن معلم کمکی را داشته باشند و بتوانند در مدارس غیرانتفاعی روزی ۸ ساعت درس بخوانند و پدر و مادر دارای تحصیلات باشند. نتیجه این سیستم آموزشی این است که نخبگانی پرورش می‌دهد که در المپیادهای جهانی می‌درخشند اما نمرات آزمون تیمز و پرلز در سطح ملی، نشان از کاهش سطح سواد عمومی دارد.

در ایران هم نشان داده شده که در المپیادها درخشان هستیم اما نمرات سواد عمومی که صرفاً توسط مؤسساتی نظیر پرلز و تیمز گرفته می‌شود، پایین آمده است.

دولت چهاردهم، به دنبال تغییر در این چرخه است. ما بر این اعتقاد هستیم که نابرابری در نظام آموزشی، سیستم آموزشی را ناکارآمد ساخته و باید بتوانیم بر این مشکل فائق بیاییم.”

وزیر کار همچنین از  اجرای طرح «هم‌نوا» از ابتدای سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: «بر اساس این طرح، ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور، دو تا سه روز در هفته در اختیار هنرستان‌ها قرار می‌گیرد.» به گفته او، اجرای این طرح با استقبال مناسب دانش‌آموزان همراه بوده و بخشی از این امکانات نیز در قالب مراکز هیأت‌امنایی و با اشکال مختلف در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است؛ مشارکتی که به تعیین محتوای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار کمک می‌کند.”
احمد میدری با تأکید بر ارتباط موضوعی وزارت تعاون با وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: «مهارت‌آموزی، حلقه اتصال این دو وزارتخانه است و بویژه در دوره متوسطه دوم اهمیت ویژه‌ای دارد. زمانی که دانش‌آموزان چشم‌انداز روشنی از آینده شغلی خود داشته باشند، انگیزه خانواده‌ها برای مشارکت و حمایت از فعالیت‌های مدرسه‌ای نیز افزایش می‌یابد.»
وزیر کار در تشریح پروژه تحول نظام مهارت‌آموزی به همکاری متقابل میان هنرستان‌ها و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: «در زمان تعطیلی مدارس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند از فضای هنرستان‌ها استفاده کند که این امر به افزایش بهره‌وری فضاهای آموزشی منجر می‌شود.» او درباره کودکان بازمانده از تحصیل نیز اظهار کرد: «گزارش‌های شناسایی وضعیت خانوارهای این کودکان تهیه شده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و نهادهای حمایتی نیز برای بازگرداندن این کودکان به مدرسه همکاری می‌کنند.» وزیر کار با بیان اینکه عدالت مفهومی صفر و یک نیست، ادامه داد: «عدالت ایده‌ای تاریخی است و باید دید در شرایط امروز کدام وجوه آن قابلیت تحقق دارد. رئیس‌جمهوری تأکید دارد که سیاست‌های آموزشی نباید صرفاً بر افزایش دسترسی متمرکز باشد، بلکه باید مبتنی بر برابری باشد. رویکرد این نگاه، تفکیک دانش‌آموزان را اقدامی نادرست می‌داند و بر ایجاد حس همبستگی اجتماعی در فضای مدرسه  تأکید دارد.» او در پایان اظهارکرد: «مهم‌ترین مسأله در عدالت آموزشی، جدا نشدن سفره‌های طبقات مختلف اجتماعی در نظام آموزش است.”