گزارش اختصاصی مشق ما از نشست تنوع مدارس و عدالت آموزشی

نشست تنوع مدارس و عدالت آموزشی به همت گروه علوم تربیتی خانه اندیشمندان علوم انسانی، 19 مهرماه در محل خانه اندیشمندان برگزار شد. دکتر رضا امیدی پژوهشگر توسعه و عدالت آموزشی، دکتر محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمد حسنی دانشیار پژوهشگاه آموزش‌وپرورش از سخنرانان این نشست بودند. در ادامه گزارش این نشست را با هم می‌خوانیم:

دکتر علیرضا صادقی عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مدخلی برای ورود به بحث گفت: در ایران تنها کشوری هستیم که بیش از 23 نوع مدرسه داریم. بعید به نظر می‌رسد که در کشوری به‌اندازه کشور ما تنوع وجود داشته باشد. ماده 15 قانون اساسی معارف (در سال 1290 شمسی) 2 نوع مدرسه را ذکر کرده: مکاتب و مدارس؛ و بدین‌صورت تقسیم‌بندی کرده است: مکاتب ابتدایی دهکده، مکاتب ابتدایی بلدی، مدارس متوسطه و مدارس عالیه. در ماده 22 و 23 قانون اساسی معارف در 1290 آمده که مخارج مدارس ابتداییه در قصبات و بلاد به عهده دولت و مخارج آن‌ها از محل مالیاتی که در هر محل به‌موجب قانون برقرار می‌شود پرداخته خواهد شد. همچنین مخارج مکاتب دهکده نیز بر عهده دولت و به‌موجب قانون از مالکین دهکده و اهالی دریافت خواهد شد. آن‌ها که مشکل مالی دارند و فقرا آموزش‌شان رایگان است. در ماده 25 می‌خوانیم که مکاتب و مدارس مجانی که به خرج دولت اداره می‌شود فقط برای تمتع اطفال فقرا و اشخاصی است که رسماً عدم بضاعت آن‌ها از طرف مأمورین رسمی محلی تصدیق شده باشد. امروز از منظر عدالت این نوع تنوع 23 گانه در ایران را بررسی خواهیم کرد. که آیا وجود این همه تنوع مدارس در ایران به بهبود آموزش کمک کرده است یا خیر؟

دکتر محمد حسنی ؛ دانشیار پژوهشگاه آموزش و پرورش

زایش مدرسه جدید در زیست‌بوم معاصر ایران که از دوره قاجار شروع شد، امری خیراندیشانه بوده است. امری مردمی بوده است. شخصیت‌های بزرگی آغازگر این جریان فرهنگی بوده‌اند. میرزا حسن رشدیه، بی‌بی خانم استرآبادی، مشیرالدوله و … در شهرستان‌های دیگری هم افراد دیگری مدرسه تأسیس کردند. این خیر اجتماعی و مهم به یک خیر ضروری بدل شد و وقتی خیر ضروری شد، دولت در امر مدرسه‌سازی مداخله کرد. انجمن معارف ایران با مأموریت توسعه مدارس دولتی ایجاد شد. از آن به بعد در دوره استقرار و در زیست‌بوم ایران، اشکال متنوعی از مدرسه رشد کرده و بالیده است.

پرسش شده که منطق این تنوع مدارس چیست؟ تنوع مدارس نشانه است. در دیدگاه پزشکی از طریق نشانه به دنبال شناخت و بهبود بیماری هستیم. روییدن و بالیدن مدارس سه منشأ دارد. یکی مجلس شوراست که تا 1367 مجلس شورا بوده است. شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی. این سه نهاد، سه مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص مدارس هستند.

اولین قانون 1290 به نام قانون اساسی معارف است که یکی از پیشرفته‌ترین قوانین در حوزه تعلیم و تربیت است.  سپس در 1322 وزیر آموزش‌وپرورش وقت، توانست قانون اجباری شدن آموزش را به تصویب دولت برساند. پس از آن، در قانون 1335 قانون دبستان‌های چهار کلاسۀ ملی را داریم. در اینجاست که اجازه داده می‌شود مدارس غیردولتی تأسیس شوند. به سال 1353 می‌رسیم که حاکمیت دوره پهلوی قانون تأمین امکانات و وسایل نوجوانان ایرانی را تأیید می‌کند. بر اساس این قانون دولت موظف است حداکثر هزینه را برای تأمین تحصیل مجانی برای نوجوانان ایرانی انجام دهد.

باز به اصل 30 قانون اساسی می‌رسیم و اصل 43 نیز به همان نحو است که وظیفه دولت اسلامی را تأمین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه دانسته است.

در زمستان سال 1358، شورای انقلاب دولتی شدن تمام مدارس باقی‌مانده از دوره قبل را تأیید می‌کند. قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1367 و قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سال 1394 که شورای نگهبان آن را در 1395 تأیید و ابلاغ می‌کند.

اگر این قوانین را در یک نقشه کلان ببینیم، متوجه می‌شویم که دو نگاه به ماهیت مدرسه در این قوانین وجود دارد:

نگاه اول این است که تربیت مدرسه‌ای به‌عنوان خیر عمومی و ضروری تلقی شده است. نگاه دوم این‌که مدرسه یک کالای خصوصی است. پس می‌توانیم عرضه آن را به بازار بسپاریم که بعد از انقلاب با نظریه کوچک‌سازی دولت نزدیک بود. مدارس تیزهوشان، مدارس هیئت امنایی، مدارس غیردولتی و … اکنون البته هیچ مدرسه‌ای نداریم که پول از والدین نگیرد.

ریشه اساسی بیماری تنوع مدارس در ایران، در دوگانگی و آشفتگی و تشویش میان این دوگانگی قوانین است. باید این تشویش ابتدا در قوانین حل شود.

دکتر رضا امیدی ؛ امیدی پژوهشگر توسعه و عدالت آموزشی

سیاست‌گذاری اجتماعی که رشته جدیدی در ایران است یک مفهوم بنیادینی به نام همبستگی اجتماعی دارد. این نیز دو عنصر بنیادین دارد: اول، کاهش اکثر نابرابری‌های اجتماعی و دوم، تقویت پیوندهای اجتماعی. آموزش، سلامت، اشتغال، مسکن و نظام بیمه و رفاه ذیل سیاست‌گذاری اجتماعی است.

در خصوص هر سیاستی، با چهار محور مواجهیم: اینکه چه ارزش‌ها و اصولی را پیش می‌بریم؟ تا چه اندازه برابری برای نظام آموزشی مهم است؟ می‌شود تا اندازه‌ای از تکثر دفاع کرد. می‌توانیم مدارس هنر، ورزش یا طبیعت داشته باشیم. مشروط به اینکه نوعی ساختار فراگیر و ادغام کننده بر آن حاکم باشد. و هیچ گروه اجتماعی طرد نشود. محور دوم مسئله تأمین مالی است. مسئله سوم تولید و ارائه خدمت است. آموزش در عین اینکه رایگان است اما دولت آن را تولید نمی‌کند و نقش نظارتی دارد. محور چهارم نیز مسئله ارزیابی است.

من فکر می‌کنم در تاریخ ایران، آموزش مسئله شخصی نیست بلکه یک مسئله جمعی است. در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی این موارد به‌عنوان مخاطرات جمعی شناخته می‌شدند. در ایران به‌تدریج پس از کودتای 28 مرداد، مدارس خصوصی شکل گرفته‌اند که عمدتاً از جریان‌های شبه‌مذهبی بودند. مؤسسان این مدارس نگاه کاملاً طبقاتی هم داشتند. گفته می‌شود که تربیت، خاص بچه‌های خانواده‌هایی است که سطح بالایی داشته باشند. این مدارس واجد یک ترکیب طبقاتی و مذهبی بودند.

اصل 30 قانون اساسی از همان ابتدا محل مناقشه بود. می‌گفتند آموزش رایگان تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. تقریباً در همه سال‌های جنگ سهم آموزش بیش از سهم امور دفاعی بوده است. این نگاه وجود داشته که نباید اجازه داد فضای جنگی به درون خانواده‌ها کشیده شود. یکی مسئله آموزش و یکی مسئله معیشت تا اواخر جنگ مورد توجه دولت بوده است. دو نوع مدرسه هم بوده: یکی مدارس خصوصی مذهبی که مشروط بر این بوده که هیچ هزینه‌ای نباید دریافت می‌کردند. یعنی خصوصی اما رایگان، و دوم مدارسی که سپاه از سال 63 مدرسه تأسیس می‌کند.

مدافعان خصوصی‌سازی، روی سه موضوع کمبود منابع، مسئله کارایی و حق انتخاب دست می‌گذارند. این رویکردها هرچه بیشتر به مشروعیت نظام آموزشی ما آسیب زده است، هم نابرابری را در نظام آموزشی افزایش دادند و هم همبستگی اجتماعی را تضعیف کردند. در پیمایش مختلفی که در ایران انجام می‌شود، همچنان به این توجه کنید که دو حوزه آموزش و سلامت، بیشترین رضایت را در میان مردم ایران دارد. به یک معنا، بخش زیادی از چالش‌هایی که آموزش و پروش ایران دچار آن است، بیرون از حوزه خود آموزش به آن تحمیل می‌شود. در نتیجه نقدهای ما به نظام آموزش نباید به تخریب نظام آموزش‌وپرورش منجر شود. نباید اجازه دهیم که بحران به یک رویکرد تحلیلی بدل شود.

دکتر محمود مهرمحمدی؛ استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس  

مدارس خصوصی عدالت ستیز هستند اما درد بی‌درمان هستند یا درمان‌پذیر؟ مدارس خصوصی ضایعه درمان‌پذیر نسبی در بلندمدت هستند. هم ضایعه‌اند، هم درمان‌پذیرند به‌طور نسبی، اما علاج و درمان در کوتاه‌مدت نمی‌تواند رخ دهد. جریان بهبود به‌صورت دفعتاً محقق نمی‌شود بلکه بلندمدت است.

باید در دو جهت گام برداریم: اول، کاستن از جاذبه و مشروعیت مدارس خصوصی، دوم، افزودن جاذبه و مشروعیت مدارس دولتی. برای اینکه از جذابیت و مشروعیت مدارس خصوصی کم کنیم، باید دولت کمک به مدارس خصوصی را متوقف کند. بهتر است دولت کمک‌های خود به مدارس خصوصی را متوقف کند. از حضور بچه‌های متعلق به خانواده‌های کم‌بضاعت بیشتر حمایت کنیم.

از طرفی، باید بتوان به جذابیت و مشروعیت مدارس دولتی کمک کرد. پس استراتژی باید این باشد که هم‌زمان تدابیری می‌اندیشیم برای کاستن از جذابیت مدارس خصوصی، بایستی به اتخاذ تدابیری جهت افزایش کیفیت در مدارس دولتی حرکت کنیم.

باید حق انتخاب را به والدین داد. بودجه آموزش‌وپرورش را باید افزایش داد و این سرانه در اختیار والدین قرار گیرد. معتقدم باید هرچه می‌توانیم به دولت فشار بیشتری وارد کنیم که بودجه‌ای که به آموزش‌وپرورش اختصاص پیدا می‌کند، در سطح استانداردهای جهانی باشد. اما این بودجه را نباید به دست مدرسه داد. چون توزیع این بودجه حتی به شکل سرانه در میان مدارسی که اسم‌شان مدرسه است اما بویی از ویژگی‌ها و کارکردهایی که یک ساختمان را به یک مدرسه می‌کند، نبرده‌اند، این تبخیر و دور ریختن بودجه است. پس عرضم این است که بودجه را افزایش دهیم، دولت را مکلف کنیم که اعتبارات آموزش‌وپرورش را در بخش دولتی افزایش دهد، اما این پول را به والدین دهیم و آن‌ها را آگاه کنیم که با چه معیارهایی باید به دنبال مدرسه بروند. حق انتخاب مدرسه را نیز به والدین بدهیم.